به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی پیش‌بینی‌پذیری سرمایه‌گذاری را ممکن می‌کند

تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۳۶۰۵۴

در برنامه میز اقتصاد امروز موضوع نرخ تسعیر و نرخ خوراک صنایع مورد بررسی قرار گرفت و احسان خاندوزی وزیر اقتصاد به سوالاتی پاسخ داد.

سوال: مهمترین دلیل برای تغییر نرخ خوراک پتروشیمی چه بود؟

خاندوزی: ده سال پیش یکی از موضوعات پرچالش دولت‌ها و مجالس که مورد بحث بود، این بود که قرار است چگونه نرخ خوراک گاز برای صنایع تعیین تکلیف شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای اینکه از این کشمکش سالانه و سردرگمی عبور پیدا کنیم، سال ۹۴ وزارت نفت فرمولی را ابلاغ کرد و این مشکل رفع شد تا زمان آغاز جنگ اوکراین و اینکه قیمت گاز به جهت توقف صادرات گاز از سوی روسیه افزایش شدیدی پیدا کرد. در سال ۱۴۰۰ و با آغاز دولت سیزدهم، دولت برای این شرایط ویژه تصمیم گیری کرد. برای حمایت ویژه از صنایع، دولت مصوب کرد افزایش قیمت‌ها در هر مترمکعب گاز تا سقف ۵ هزار تومان خودش را نشان دهد تا موجب تلاطم بیشتری نشود.

در قانون بودجه ۱۴۰۲ دولت مکلف شد ۲۷۰ هزار میلیارد تومان را به عنوان درآمد به عنوان تبصره ۱۴، از محل قیمت خوراک گاز تأمین کند. برای اینکه از مسیر چندساله خود تجربه بگیریم بحث‌های زیادی شد تا به یک اجماع رسیدیم. طبق آن باید فرمولی که سابقا برای سرمایه‌گذاران پیش‌بینی پذیری ایجاد کرده بود را استفاده کنیم، اما این بار با یک سقف قیمت صادراتی گاز ایران. ترجیح دولت این بود که این طرح از ابتدای سال قابلیت اجرا داشته باشد، اما به جهت ایراد حقوقی که هیئت تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی گرفت از خرداد قابلیت اجرایی پیدا کرد.

با توجه به بازخورد‌هایی که در ایام گذشته صورت گرفته، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان که می‌خواستند چشم انداز قابل اتکایی داشته باشند، اکنون اطمینان خاطر در مصوبه داده شده که تا برنامه پایان ۵ ساله می‌توانند به فرمول سابق تکیه کنند.

سوال: در این مصوبه فرمول گذشته حفظ شده است؟

خاندوزی:بنا نبود اصلاحات اساسی در فرمول صورت بگیرد و همان سه رکن قبلی، کشور‌های اروپایی، کشور‌های آمریکای جنوبی و قیمت گاز در ایران در فرمول حفظ شده و قیمت‌ها از یک کف پایین‌تر نخواهد آمد.

سوال: در نظر نگرفتن زنجیره ارزش متانول، باعث نارضایتی آن‌ها شده است، نظر شما چیست؟

خاندوزی: در زمینه متانول با شرایط ویژه‌ای روبرو هستیم که حتی باقی صنایع پتروشیمی با این چالش روبرو نیستند. لازم بود برای اینکه این شرکت‌ها زیان ده نشوند و و موجب تعطیلی صنایع شویم، بند جداگانه‌ای برای ملاحظات خاص متانول در نظر گرفته شده است. اما مسئله مهم در مجموعه مصوبه این است که شرایطی را فراهم کردیم که قیمت‌های غلطی که علامت دهنده رانت برای خریداران این محصول بو د و در خرید فروش‌های مکرر صادرات انجام می‌دادند، حذف شد.

سوال: برآوردی از میزان رانتی که دولت جلوی آن را گرفته وجود دارد؟

خاندوزی: اعداد کارشناسی متفاوت است و شرکت‌های حاکمیتی مهمترین مرجع در برآورد این اعداد و ارقام هستند. این سیاست از یک سو نگرانی حوزه تولید و سرمایه‌های آتی را تضمین می‌کند. در محور دوم تقاضای کاذبی که بابت قیمت‌های غلط ایجاد می‌شد از بین می‌رود و در محور سوم تاثیراتی که بر مردم و مصرف کنندگان نهایی خواهد گذاشت. برخی معتقد بودند برگشت به فرمول سابق با اصلاح نرخ تسعیر مرکز مبادله، موجب خواهد شد اثرات قیمتی روی برخی از کالا‌ها اثر بگذارد. به همین جهت یکی از بند‌های مصوبه دولت مختص مدیریت آثار تورمی است.

شناسایی خوبی در وزارت صمت از زنجیره موادی که محصولات نهایی آن‌ها در حوزه نوشیدنی‌ها، نساجی، روغن موتور، محصولات شوینده و مواردی که در زندگی مهم و قابل توجه هستند انجام گرفت و مصوبه دولت این اجازه را داد که به نحوی تعدیل قیمت خوراک صورت بگیرد که گویی در همان قیمت نرخ تسعیر ۲۸۵۰۰ محصول خود را عرضه کرده اند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: نرخ خوراک پتروشیمی مرکز مبادله ارزی نرخ تسعیر ارز نرخ خوراک قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۳۶۰۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اقدام بانک ملی ایران در واگذاری پتروشیمی شازند بسیار ارزشمند است

به گزارش «تابناک» به نقل از وابط عمومی بانک ملی ایران؛ محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به نقش و جایگاه بورس و بازار سرمایه در تحقق شعار سال مبنی بر « جهش تولید با مشارکت مردم» به خبرنگار روابط عمومی بانک ملی ایران گفت: مقام معظم رهبری در انتخاب شعار امسال علاوه بر اهمیت جهش تولید، به مشارکت مردم نیز اشاره داشتند و آنچه که در مشارکت مردم می تواند رقم بخورد بخش اعظمی از آن بازار سرمایه کشور است کما‌اینکه سهام عدالت را از طریق بازار سرمایه کشور با رویکرد مشارکت عمومی تبدیل کردیم.

پور ابراهیمی اذعان کرد: شاید تنها کشوری در منطقه هستیم که این تعداد از توده های مردم در بازار سرمایه به صورت مستقیم و غیر مستقیم حضور دارند.

وی با بیان نگرانی‌های مردم بابت سرانجام دارایی های دولت گفت: بعضاً اصطلاحاتی شنیده می‌شود که دارایی‌های دولت را به تاراج برده‌اند و بخش خصوصی آنها را ارزان خریده است؛ اینها دغدغه‌های مردم هست و اگر ما می‌خواهیم مشارکت را افزایش دهیم به دلیل شرایطی که در کشور وجود دارد باید این نگرانی‌ها را برطرف کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم ادامه داد: وقتی ما توده‌های مردم را در قالب شرکت سهامی عام یا تعاونی‌های سهامی که می‌توانند در بازار سرمایه پذیرفته شوند شریک می‌کنیم، این دغدغه به تاراج بردن به مراتب کمتر می شود چرا که خیر آن به توده‌ها می‌رسد و هر میزان سهمی که به آنها اختصاص داده شود شفاف و مردمی است و کسی نمی‌تواند مدعی شود که آن را به یک شخص داده‌اید.

نماینده مردم کرمان و راور با بیان اینکه ظرفیت بازار سرمایه اساساً در جهت تجهیز منابع از طریق ورود افراد به صورت سرمایه گذاری خرد است؛ تصریح کرد: هنر این است که این اقدامات منجر به تغییر بزرگ اقتصادی شود. 

وی ماهیت بازار سرمایه را بسیار مهم دانست و افزود: برای تمام این مسائل ابتدا لازم و ضروری است که ما ذائقه مردم را که در بازار سرمایه مدتهاست تلخ شده، شیرین کنیم. اگر ذائقه شیرین شود مردم به سمت بازار سرمایه خواهند آمد. این بازار از سال 84 دارای قوانینی بوده که در سال‌های بعدی نیز مورد تایید بوده است اما به دلیل عملکردی که خوب نبوده اکنون ما شاهد یک نگاه منفی هستیم که با اقدامات به موقع و موثر دولت می‌توانیم این نگاه را تغییر داده و شاهد افزایش مشارکت مردم از طریق ظرفیت‌های بازار سرمایه باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در واکنش به واگذاری بیش از 50 درصد سهم پتروشیمی شازند از سوی بانک ملی ایران به شرکت شتران که 70 درصد آن مردمی است و حدود 47 میلیون ایرانی در آن سهم دارند، در راستای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری‌ گفت: این اقدام بانک ملی ایران بسیار ارزشمند است و هر کاری که بتواند تصدی‌گری دولت به طور مستقیم و غیر مستقیم در اقتصاد را کاهش داده و سهم بخش خصوصیِ واقعی و مردم را افزایش دهد قابل تقدیر است.

 پور ابراهیمی تاکید کرد: در واگذاری‌ها باید دقت کنیم، گاهی این اتفاق رقم می خورد اما باز به شرکتی انتقال پیدا می‌کند که دولت در پشت آن دست داشته و با کمترین سهم بیشترین اعمال قدرت را می‌کند، مانند فرآیندی که در خودرو سازی شاهد آن هستیم. واگذاری‌ها باید به این شرط باشد که شرکت‌ها واقعا خصوصی باشند و یا مردم درآن سهم زیادی را داشته باشند.